فرهنگ جنوب/علی سواری:
در کنار سایر مشکلات و بحران‌هایی که کشور با آن دست به گریبان است چند سالی است که زنگ خطر افزایش سن ازدواج در جامعه به صدا درآمده است و تلاش‌هایی از سوی نهادهای مختلف برای تسهیل ازدواج جوانان صورت میپذیرد. که می‌توان به اصلاحیه قانونی که هفته گذشته منتشر شد اشاره کرد که در صورت تصویب آن توسط مجلس شورای اسلامی و تائید آن توسط شورای نگهبان صدها هزار دختر بدون اجازه پدر و یا دادگاه می‌توانند برای ازدواج اقدام کنند.
و حالا مجلس دهمی که که رکورددار حضور زنان است به زودی باید درباره قانون بحث برانگیزی تصمیم بگیرند که منتقدان معتقدند کمک چندانی به رفع موانع ازدواج جوانان نخواهد کرد.

کدام دختران برای ازدواج نیاز به اجازه پدر ندارند؟

حمیده زرآبادی، نماینده مجلس، در گفت‌وگویی اعلام کرد طرحی در مجلس در دست بررسی است که بر اساس آن سه گروه از دختران به شرط داشتن کارشناسی‌ارشد، پنج سال سابقه کار با بیمه و همچنین حداقل 28 سال سن می‌توانند بدون اجازه پدر و مجوز دادگاه ازدواج کنند.
به گفته زرآبادی، این طرح در راستای اصلاح ماده ۱۰۴۳ و ۱۰۴۴ قانون مدنی در‌خصوص اذن پدر برای ازدواج تقدیم مجلس شد. طبق تبصره‌ای که اضافه شده است، دیگر نه حکم دادگاه و نه اذن پدر برای کسانی که شرایط زیر را دارا هستند برای ازدواج نیاز است: سن ۲۸ سال به شرط احراز رشد از سوی مرجع قضائی، دارای حداقل مدرک کارشناسی‌ارشد، دارای پنج سال سابقه کار و بیمه بازنشستگی.
عضو فراکسیون زنان با بیان اینکه این طرح یک‌فوریتی است و دوشنبه این هفته تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس شد، گفت: افرادی که شرایط بالا را نداشته و نیاز به حکم دادگاه دارند، در مدت یک ماه تعیین‌تکلیف می‌شوند. زرآبادی با اشاره به طولانی‌بودن روند دادگاه برای تعیین‌تکلیف ازدواج افزود: یک سال طول می‌کشید تا دادگاه تعیین‌تکلیف کند که زمانی طولانی بود. در صورت تصویب مجلس، مدت‌زمان رسیدگی دادگاه کاهش خواهد یافت.

اصلاحیه‌ای که سرپایی تنظیم شده است!

سهیل طاهری وکیل دادگستری و عضو هیأت علمی دانشگاه در گفت‌وگویی، با اشاره به انتشار طرح اصلاحیه مواد 1043 و 1044 قانون مدنی در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: موضوع نکاح دختر باکره رشیده و ضرورت اذن ولی در این نکاح، موضوعی اختلافی بین فقهاست، برخی از علما اذن ولی را لازم نمی‌دانند و برخی اذن ولی را لازم می‌دانند اما غالب فقهای متأخر در این موضوع احتیاط واجب کرده‌اند.
وی با بیان اینکه نمی‌توان ادعا کرد آنچه در ماده 1043 قانون مدنی آمده است بر طبق مشهور فقهاست، گفت: با این وجود آنچه در اصلاحیه‌ این ماده مطرح شده است فاقد خاستگاه فقهی، قانونی و عقلی است.
طاهری اضافه کرد: به نظر می‌رسد این اصلاحیه توسط کارشناسان متخصص در این حوزه نوشته نشده است و یک طرح سرپایی است!
این وکیل دادگستری با اشاره به شرط 28 سال سن برای دختر در کنار شرط احراز حکم رشد از مراجع قضایی برای ازدواج بدون اذن ولی، خاطر نشان کرد: عدد 28 سال در این طرح مشخص نیست از چه منبعی انتخاب شده است؟ این عدد خاستگاه فقهی نداشته و در حالی مطرح می‌شود که سن 18 سال در حقوق ایران اماره رشد است و اضافه کردن سن 28 سالگی در کنار شرط احراز رشد اضافه کردن شرطی بر شروط ازدواج بدون اذن است که سابقا با مراجعه به مراجع قضایی میسر بود.
وی در خصوص درج شرط داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد و همچنین 5 سال سابقه کار و بیمه بازنشستگی برای معافیت از اذن ولی برای ازدواج در طرح مجلس، بیان داشت: مشخص نیست چه ارتباطی بین مدرک کارشناسی ارشد و یا داشتن شغل و بیمه بازنشستگی و وجود اهلیت نکاح و تشخیص مصلحت در یک دختر وجود دارد که چنین طرحی در مجلس برای معاف کردن دختر از دریافت اذن پدر لحاظ شده است.

بهانه‌ای برای پاک کردن صورت مسئله
در این رابطه عاطفه اسماعیلی‌منش دانشجوی دکترای علوم اجتماعی عنوان کرد: در ایران کلی فارق التحصیل ارشد داریم، خب کافی است تقی به توقی بخورد خانم می‌گوید من مختارم و میتوانم شخصا تصمیم به ازدواج بگیرم. در واقع این قانون رسمیت دادن غیر مستقیم به زندگی های مجردی توسط یک نظام اسلامی است.
این خبرنگار و فعال رسانه‌ای ادامه داد: از طرفی این تصمیم با خانواده اسلامی مغایرت دارد. و بعید است کسی باشد که بخواهد بدون رضایت خانواده خودش اقدام به ازدواج کند.
وی افزود: دقیقا اطلاع ندارم چه میزان از ازدواج ها به دلیل نظارت و یا مخالف برخی خانواده ها ممکن است لغو شود که مثلا بگویم خوب باید از این طریق آن را جبران کنیم. اما به نظرم تصمیم گیرندگان این قانون با این مصوبه تنها دارند صورت مساله که انهم بحث اقتصادی است را پاک میکنند، به جرات می توان گفت عامل مهم در تاخیر و کاهش ازدواج نگاه منفی جوانان به آینده و نداشتن امید به زندگی که اگر این دو مقوله حل شود خود به خود مساله ازدواج حالت طبیعی به خود می گیرد.

طرحی که محکوم به شکست است

شریفی یزدی؛ جامعه‌شناس با تاکید بر شکست این طرح گفت: هر طرح و قانونی که به ساحت اجتماعی توجه نکند، محکوم به شکست است. اینکه یک خانم 28 ساله در کلان شهر تهران با داشتن مدرک فوق لیسانس به طور معمول بخواهد همسری را برگزیند، طبیعتا خانواده‌اش مخالفتی نخواهند داشت، زیرا اولا به او اجازه داده اند تا فوق لیسانس پیش برود و به لحاظ سنی هم به سن مناسبی رسیده است، اما همین شرایط را به یاسوج، زابل، چابهار، جاسک و ... ببرید، امکانپذیر نخواهد بود.
این جامعه‌شناس ادامه داد: در این نقاط هیچ فرقی نمی کند که آن دختر 6 دکتری داشته باشد، 28 یا 38 سالش باشد، واقعیت کار، ساحت اجتماعی و فرهنگ آن منطقه به ما می‌گوید؛ والدین در این مورد صاحب نظرند و چه بخواهیم و چه نخواهیم براساس این طرح و حتی غیر از این طرح آنها مخالفت می‌کنند.
وی افزود: ازدواج در ایران تنها بین دو نفر نیست، بلکه بین دو خانواده است با این تفاسیر اگر این طرح عملی شود آن دختر و پسر مقبول خانواده همسر قرار نخواهند گرفت و از پشتیبانی‌های خانواده‌هایشان محروم خواهند شد. من به عنوان جامعه‌شناسی که 27 سال است در این زمینه کار کرده است باید بگویم که حتی اگر زوجین با پشتیبانی خانواده ها رو به رو شوند در آینده نیز با مشکلات عدیده ای مواجه خواهند شد.
شریفی‌یزدی با بیان اینکه کسی که این طرح را داده است؛ فرهنگ ایران را نمی شناسد، گفت: به نظرم آنهایی که این طرح را داده اند، تازه از سفر اروپا بازگشته اند و فرهنگ و بستر جامعه ایرانی را خیلی نمی‌شناند. ما نیاز به قانون جدید نداریم زیرا این قانون در حال حاضر وجود دارد. نه برای دختران دارای 28 سال سن و دارای مدرک فوق لیسانس که برای دختر 18 ساله هم وجود دارد. به عنوان مثال هر دختری که پدرش با ازدواج او مخالف است اگر نزد دادستان و مدعی العموم برود اعتراض خود را بیان کند و مدعی العموم به این نتیجه برسد آن ازدواج موفق خواهد بود و مخالفت پدر نیز غیرمنطقی است می‌تواند به نیابت حکم بدهد واین ازدواج صورت بگیرد.
او ادامه داد: در کشوری که مشکلات اقتصادی، خشونت خانگی علیه زنان و مسائل فردی و اجتماعی به کرات وجود دارد موقعیت مناسبی برای ارائه طرح های فانتزی وجود ندارد.اگر این طرح تصویب هم بشود یقین بدانید شورای نگهبان تایید نمی‌کند و اگر شورای نگهبان هم تایید کند اصلا اجرایی نخواهد شد و شاید از هر دوهزار نفر یک یا دو نفر بتوانند آن را انجام دهند که باز هم من آن را بعید می دانم.
شریفی یزدی در واکنش به اظهارنظر طراح این طرح مبنی بر اینکه تنها شرطی که در این میان در نظر گفته شده، عدم تصمیم‌گیری احساسی است، گفت: گویی ما به آدم های دارای مدرک فوق‌لیسانس یک درک خاصی را تزریق می کنیم که به لیسانسه‌ها تزریق نمی‌کنیم. این‌ طرح‌ها غیرواقعی و فانتزی است تحقیقاتی روی آن صورت نگرفته است، زیرا مساله مربوط به خانواده می‌شود. اگر دوستان می خواهند در این زمینه کار کنند باید با پِژوهشکده خانواده مشورت کنند. قطب رصد و پژوهش در حوزه خانواده در ایران پژوهشکده خانواده است.
به گزارش فرهنگ جنوب؛ البته این اصلاحیه ابعاد مختلفی دارد که باید همه جوانب آن لحاظ گردد اما به نظر می‌رسد اینچنین قانونی در جوامع خاصتا سنتی ما هرج و مرج را افزایش می‌دهد. و باید به این موضوع توجه کرد که یک قانون کلی را برای استثنائات وضع نمی‌کنند.

منتشر شده در روزنامه فرهنگ جنوب: 31 اردیبهشت 97